مهندس مدنی : احتراما نظر به تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند عطف به خبر منتشر شده بر روی سایت آفتاب نیوز به تاریخ دوشنبه 24 بهمن ماه با عنوان دکتر کاتوزیان و عضویت در شرکت های هرمی، به اطلاع می رساند تاکنون اینجانب هیچگاه دیداری به منظور اخذ مجوز درباره یک موضوع اقتصادی با جناب آقای کاتوزیان نداشته ام حتی تنها دیدار من با آقای کاتوزیان مربوط می شود به جلسات مشورتی شورای شهر تهران درباره نت ورک مارکتینگ که هم فیلم آن موجود است و هم صدای ضبط شده بنده حقیر و جناب آقای دکتر کاتوزیان. این جلسه فضایی علمی و از منظر حوزه نت مارکتینگ داشت. گذشته از این اساسا اینجانب مدیر عامل هیچ شرکتی نبوده و نیستم و به تبع آن با جناب آقای دکتر کاتوزیان هیچ نوع شرکت اقتصادی نداشته و ندارم و نخواهم داشت. مسئولیت های اجتماعی و حوزه فعالیت های شخصی من کاملا شفاف و روشن است و آمادگی دارم ریز آن را در اختیار شما و هر کس دیگری قرار دهم. خواهشمند است از آنجایی که خبر مذکور اسباب گله مندی و سوء تفاهم را فراهم نموده است نسبت به تکذیب و اصلاح آن اقدام لازم را مبذول فرمایید.
| |||||
|
| سخنگوي شوراي نگهبان : فقط هرمي بودن، دليل تخلف شركتهاي هرمي نيست | |||||
خبرگزاري موج - سخنگوي شوراي نگهبان گفت: صرف بي انتها و يا گران بودن اجناس و يا شبكه اي و الكترونيكي بودن فعاليت شركتها، ملاك رد و يا تائيد فعاليت آنان نيست. به گزارش خبرنگار موج، عباسعلي كدخدايي در حاشيه بازديد از خبرگزاري موج با بيان اين مطلب در خصوص مصوبه مجلس در مورد شركتهاي هرمي، افزود: شوراي نگهبان از دو گروه موافقان و مخالفان فعاليت اين شركتها، دعوت به عمل آورد و با توجه اينكه يك مصوبه چند خطي بيشتر نبود،اما بيشترين وقت و كار كارشناسي شوراي نگهبان را به خود اختصاص داد. | |||||
اگر مي خواهيد زندگيتان را عوض كنيد ، از عوض كردن انديشه هايتان شروع كنيد!
حميدرضا كاتوزيان نايب رئيس اول كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه خود با روزنامه " اميد جوان " گفت : با توجه به مصوبه مجلس شركتهايي نظير "گلد كوئست" ، "گلدماين" ، "اي بي ال" ، "ماي سون دايموند" ، "امپاير دريمز" ، "اي پارسيان" و ... مشكل خواهند داشت و قوه قضائيه با آنها برخورد خواهد كرد. اين شركتها فقط در صورتي مي توانند در ايران فعاليت كنند كه به بازاريابي شبكه اي سالم روي آورند و اين در صورتي امكان پذير است كه پلان خود را تغيير دهند.
متاسفانه به دلیل استقبال گسترده اعضاء از " لب تاپ وست ویژن " سری اول این محصول تمام شد!! منتظر سری جدید این لب تاپها باشید.
لب تاپ وست ويژن
همانطور که پیش بینی می شد یکی از محصولات جديد " لب تاپ وست ويژن " است که البته اين لب تاپ يك لب تاپ معمولي نيست و نسبت به لب تاپهاي معمولی از امکانات بالاتري برخوردار است و به همين دليل قيمت آن نيز بالاتر است.
محصولات جدید
بالاخره محصولات جدید به سایت اضافه شد.همانطور که قبلا گفته بودیم اگر کمی حوصله به خرج بدهید تمام مشکلات حل خواهد شد. ضمنا به احتمال زیاد کارتها از این به بعد توسط لیدرهای مجموعه به دست اعضاء خواهد رسید. البته این پیشنهاد از طرف خود لیدرها داده شده است و امیدواریم این پیشنهاد مورد قبول مسئولین قرار بگیرد. پیروز باشید...
بيانيه شركت وست ويژن به مناسبت روز عاشورا در روزنامه هاي قدس و شرق كليك كنيد
روزنامه هدف و اقتصاد ۱۰/۱۱/۸۴
پایان چالش در فعالیت شرکت های هرمی
تفسیر و بازنگری مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص جرایم ناقضان بازارهای شبکه ای و همچنین حدود و فعالیت شرکت هایی که با گسترش تجارت الکترونیک و شیوه مرسوم نت ورک مارکتینگ اقدام به گسترش و جذب افراد می کنند طی روزهای آینده به پایان می رسد و بی شک نقاط مبهم و تاریک بسیاری را در خصوص مجاز یا عدم قانونی بودن شرکت هایی که بر اساس ساختار هرمی بودن که اصولا پول گردان نیز هستند نمایان می سازد .
دکتر حسین رسول زاده استاد مدیریت استراتژیک اقتصادی و نایب رئیس آکادمی نخبگان جوان ایران در گفتگو با خبرنگار ما با تاکید بر اصل مشتری مداری و حذف واسطه های اقتصادی شرکت های تابع ضوابط کالا گردانی را بخشی از یک اقتصاد سالم دانست .
وی افزود : پیش از این مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمترین نهاد قانون گذار کشور اقدام به تصویب بندی از قانون تجارت کرده بود که در آن فعالیت کلیه شرکتهای نت ورک مارکتینگ را منع و غیر قانونی اعلام می کرد . اما پس از بازگشت این طرح از سوی شورای نگهبان و اصلاح ساختار این بند کلیت الحاقی تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان رسید .
به طبع تفسیر از کلیت این قانون ابهامات فراوانی را در ساختار شرکتهای فعال در بخش بازار های شبکه ای ایجاد می کرد که می توانست زیر بنا و اساس و مبنا فعالیت شرکت هایی که با بازاریابی صحیح اقدام به فروش محصولات مختلف تولیدی می کردند تحت شعاع قرار دهند اما پس از جلاسات متعدد کارشناسان و نخبگان اقتصادی کشور با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص مرز بندی و تفسیر از کلیت این قانون و در راس آن دکتر حمید رضا کاتوزیان صورت پذیرفت به نتایج بسیار خوبی نائل شد که می توان به چند نکته مهم آن اشاره کرد .
دکتر رسول زاده در بخش دیگری از این گفتگو متذکر شد : قانون به صراحت مخالف فعالیت شرکت های عضو یاب و البته پول گردان است و ممنوعیت و گسترش دستگاههایی که منجر به تداوم سرمایه و عضو گیری آنها می شود منع و ممنوع اعلام داشته است . حال می توان از این قانون تفسیری منطقی استخراج کرد . اصلی که در این بند از قانون به تغییر سخن می گوید گسترش بازارهای فروش به راهکاری چون گسترش شبکه های انسانی نیازمند است و هیچ گاه نمی توان گسترش شبکه های انسانی را در تضاد دستیابی به بازارهای فروش خلاصه کرد .
دکتر رسول زاده در پایان خاطر نشان کرد : دستیابی به یک دیدگاه مشترک از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی می توان از رشد و نگرانی های عمومی بکاهد و به باور من این قانون بدلیل حذف مجراهای فعالیت مافیای پول گردان چون گلد کوئست تدوین شده و در این خصوص هیچ نگرانی را برای شرکت هایی که کالا گردان و دارای سلامت فعالیت هستند نمی شود . اما از سوی دیگر دکتر حمید رضا کاتوزیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کلیت بند الحاقی اخیر آن را عملی دانست و تصریح کرد :
قانون مخالف فعالیت نتورک های سالم و کالا گردان نیست اما می خواهد حدود فعالیت شرکت های فعال در نت ورک مارکتینگ بر مبنای قانون طرح ریزی کند به این معنا که در قبال تولید و گسترش اعضا بر دارایی های شرکت افزوده شود .
دکتر کاتوزیان که خود طراح اصلی این بند الحاقی بود به سایت www.nms.ir گفت :
فلسفه ایجاد نتورک مارکتینگ یا بازاریابی شبکه ای تولید مجموعه هایی واقع گرا که با حذف طبعات منفی گردش کالا که امروزه در دکترین مدرن مدیریت اقتصادی به آن نگاه ویژه ای می شود به گسترش اشتغال زایی و دریافت پورسانت در قبال فروش کالا با ارزشی برابر تاکید دارد . دکتر کاتوزیان در پایان خاطر نشان کرد :
فعالیتهای ناسالم اقتصادی چون فروش کالایی چون سکه با ارزشی برابر یک دهم ارزش واقعی از دیدگاه قانون مطرود و ممنوع است و در دیگر شرایط مقایر و مخالف روشهای نوین فروش و صادرات نیست .
منبع : روزنامه هدف و اقتصاد ۱۰/۱۱/۱۳۸۴
اگر مي خواهيد چيزهايي را كه تا به حال نداشته ايد داشته باشيد
بايد كسي باشيد كه تا به حال نبوده ايد!!
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادی
موسوی شهری (حقوقدان) در مصاحبه با ایسنا گفت :
اگر منظور قانون جديد مجلس ممنوعيت هر نوع بازاريابي و فروش كالا يا خدمات از طريق اينترنت يا سيستم الكترونيكي باشد بين قانون جديد مجلس و لايحه اصلاحي قانون تجارت تعارض وجود دارد.ممکن است يك شركتي فعاليتش هرمي باشد اما موجب اخلال در نظام اقتصادي نباشد و همينطور برعكس. در واقع بين اين دو امر رابطهي عموم و خصوص من وجه برقرار است. از طرف ديگر متاسفانه تصور شده هر شركتي كه به صورت Network Marketing بازاريابي ميكند هرمي است. بايد توجه داشت برخي از شركتهايي كه به صورت Network Marketing بازاريابي ميكنند، هرمي هستند. اگر ما به دو مقدمهي فوق توجه كنيم ميتوانيم شركتهايي را تصور كنيم كه به صورت Network Marketing فعاليت كنند كه نه فعاليت آنها موجب اخلال در نظام اقتصادي است و نه هرمي هستند. مثلا اگر يك شركت Network Marketing ايراني تاسيس شود كه در ايران و خارج از كشور فعاليت كند و به جاي خروج ارز، ارزآوري داشته باشد و بر آنها نظارت دولتي وجود داشته باشد و موجبات فروش و خروج كالاها و محصولات ايراني به خارج از كشور را فراهم سازد چهطور فعاليتش اخلال در نظام اقتصادي است.
اين حقوقدان ادامه داد: اما همين شركت كه فعاليتش اخلال در نظام اقتصادي نيست ممكن است هرمي باشد مثلا اگر يك شركت ايراني Network Marketing تاسيس شود اما فعاليتش با مفاهايم بختآزمايي و قمار (يعني درآمد مرتبط با شانس) يا درآمد بدون فعاليت و دارا شدن غيرعادلانه و درآمد بدون عوض مشروع و درآمد بيارتباط با خريد كالا يا خدمات نزديك شود. همچنين اگر فروش كالا بحثي جنبي باشد و هدف اصلي عضوگيري و جذب توزيعكنندگان جديد باشد و پورسانتها از ماحصل فروش و سود كالا نباشد بلكه قسمت اندكي از ورودي پولي باشد كه ساير توزيعكنندگان و افراد جديد به شركت دادهاند و درآمد بازاريابان به خريد آنها و بازاريان بعدي ارتباطي نداشته باشد و درآمد شركت نيز به فروش ارتباط نداشته باشد بلكه عمده درآمدش از ورودي افراد جديد باشد. فعاليت چنين شركتي ممكن است اخلال در نظام اقتصادي نباشد اما چنين حركتي را بايستي هرمي دانست و بايستي جلوي فعاليتش را گرفت. متاسفانه مجلس نتوانسته بين اين موارد به خوبي تفكيك شود و تصور شده هر شركتي كه به صورت Network Marketing فعاليت ميكند و هر شركتي كه در آن عضوگيري افراد مهم باشد حتما فعاليتش مخل نظام اقتصادي است. چنين برداشتي اشتباه بزرگي است. به نظر اينجانب مجلس به جاي ممنوعيت مطلق فعاليت شركتهاي Network Marketing بايد يك سري شرايطي را اعلام کند و گفته شود اگر هر شركتي كه ميخواهد به صورت Network Marketing فعاليت كند بايد فلان شرايط را رعايت كند وگرنه غيرقانوني است صحيحتر است. بهويژه اينكه Network Marketing يك عمل تجاري معتبر شناخته شده در عرصهي بينالمللي است.
وي در پايان اظهار داشت: از طرف ديگر اگر ايران از سازمان جهاني كار (I.L.O) مبالغي وام بابت ايجاد كار در بين جوانان بيكار اخذ كرده باشد چهطور ميتواند به Network Marketing كه تا حدود زيادي مشكل بيكاري را رفع ميكند بيتفاوت باشد و به طور كلي همه نوع شركتهاي Network Marketing را ممنوع كند.
به اطلاع ميرساند بمناسبت حضوردر عزاداري سالار شهيدان امام حسين (ع) روزهاي تاسوعا و عاشورا سايت بسته خواهد بود . انشاء الله پس از پايان دهه اول ماه محرم سايت با کالاهاي جديد باز گشايي مي شود.
در صورت تمایل می توانید سری به سایت آیت ا... روحانی بزنید و استفتاء ایشان را در مورد فعالیت در شرکت وست ویژن ببینید. http://rohani.ir/estefta/ans.php?stfid=1955&subid=19
وقت آن رسیده است که ما هم به وست ویژن کمک کنیم
خوشبختانه همانطور که می بینید بر خلاف تصور خیلی ها بعد از اظهار نظر شورای نگهبان وضعیت تجارت الکترونیک بهتر شد و حتی کاتوزیان هم که یکی از مخالفان سرسخت این نوع تجارت بود موضع خود را در مقابل شرکتهای کالاگردان تغییر داد . حالا نوبت به ما رسیده است که از وست ویژن دفاع کنیم.از آنجایی که طی این مدت مهندس بابایی و عوامل شرکت در گیر مسائل سیاسی بودند مشکلات زیادی در زمینه ارائه محصولات جدید و صدور کارتها بوجود آمد که البته بزودی حل خواهد شد. در این شرایط وظیفه ما این است که موجهای منفی را از خودمان دور کنیم و با دیدی وسیع تر به این مسئله نگاه کنیم. مطمئن باشید بزودی محصولات جدید اضافه شده و همه مشکلات حل خواهد شد. متشکریم. اعضای V-Team
تجارت الكترونيك يكي از منابع درآمدي كشور است كه بايد از طرف دولت و مجلس حمايت شود.
مهندس كمال دانشيار، رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب گفت: تجارت الكترونيك علاوه بر ايجاد اشتغال و درآمدزايي ميتواند صنايع داخلي از جمله صنايع دستي را تقويت كرده و در صنعتي مثل زعفران كه با مشكلات متعدد روبهرو هستيم، ايجاد بازاريابي كرده و راه نجاتي براي آنها بيابد.
وي تصريح كرد: تجارت الكترونيك منبع بسيار گستردهاي براي ايجاد اشتغال و درآمدزايي و حمايت از صنايع كوچك و بزرگ است و ميتواند در كارآمدي صنايع مختلف نقش بسزايي ايجاد كند.
دانشيار با اشاره به ايرادات شوراي نگهبان به طرح مصوبه اخير مجلس درخصوص مباحث تجارت الكترونيك خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان در دور اول به خاطر وجود ابهامات طرح را رد كرد ولي در دور دوم ظاهرا نظر مجلس را تأييد كرده است و آن را با شرع و قانون مغاير ندانسته و مخالفتي با انجام تجارت الكترونيك ندارند.
وي ادامه داد: البته اين تأييد نيز به اين طريق است كه بايد تجارت الكترونيك در قالب ارائه كالا و خدمات باشد و عضوگيري سيستمهاي تجارت الكترونيك در صورت ارائه كالا و خدمات بلامانع است.
دانشيار فعاليت شركتهاي گلدكوئيستي را كه تنها پول و عضو در اين سيستم جابهجا ميشد را غيرقانوني دانست و تصريح كرد: تمام كارشناسان و نخبگان و نمايندگان و به طور كل دولت و مجلس و شوراي نگهبان سرسختانه موافق تجارت الكترونيك هستند و هركس را كه در اين زمينه فعاليت كند، حمايت خواهيم كرد.
منبع : خبرگزاری موج http://www.mojnews.com/news_full_story.asp?nid=51731
|
كاتوزيان گفت: مجازات اعدام نيز براي عوامل اصلي شركتهاي هرمي در قانون پيش بيني شده است . |
|
|
|
كاتوزيان در گفتگوي راديويي با اشاره به اينكه موسسات و شركتهاي هرمي و اعضاي اينگونه شركتها هرم محسوب مي شوند, افزود: مجازات شش ماه حبس به بالا , اخذ اصل پول و يك برابر بيشتر از آن براي عوامل غير اصلي و مجازاتي تاحداعدام براي عوامل اصلي شركتهاي هرمي درقانون پيش بيني شده است وي با بيان اينكه براساس قانون, همچون اخلال گران اقتصادي با آنها برخورد مي شود, تصريح كرد: فعاليتهاي اينگونه شركتها موجب اشباع بازار و عاملي براي از دست دادن سرمايه افراد پايين شبكه شده است.
كاتوزيان افراد مالباخته را بيشتر افراد ناوارد و از طبقه محروم و مستضعف جامعه دانست و افزود: مجلس شوراي اسلامي به علت اينكه چنين فعاليتهايي , توليدي , تجاري و خدماتي محسوب نمي شود بلكه فقط جابجايي پول از جيب افراد نا آگاه به جيب افراد حراف و فريبكار است غيرقانوني بودن آن را تصويب كرد. اين نماينده مجلس فعاليتهايي همچون تجارت الكترونيك و بازاريابي شبكه اي را قانوني دانست و گفت: فعاليت هايي كه عضويابي اصالت دارد نه فروش كالا و خدمات , غيرقانوني اعلام شده است. كاتوزيان با اشاره به اينكه بعضي از شركت هاي هرمي همچون گلدكوئيست و گلدماين اقدام به تشويق اذهان عمومي مبني بر جلوگيري مجلس از فعاليت هاي سالم كرده اند, تصريح كرد: قانون به هيچ بازاريابي سالم تعرضي ندارد. وي علايم ناسالم بودن اين شركتها را اجباري بودن پرداخت حق عضويت , خريد كالا يا دادن پول به شركت و گرفتن كالايي از آن و فروختن آن به افراد ديگر دانست و گفت: علايمي همچون قيمت بالاي بعضي از كالاها مثل قيمت بالاي سكه هاي گلدكويست و گلدماين , اصرار زياد در امضاي سريع قرارداد و توافق نامه ها توسط اعضا , غيرعادي بودن تعهدات نسبت به مبلغ قرارداد و وعده سود بالا دادن را از علايم ديگر فساد و نا سالم بودن اين شركتها برشمرد . |
دكتر عباس پاليزدار، رئيس امور زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس درباره طرح اعمال مجازات اخلالگران اقتصادي به ويژه ناقضان قانون تجارت الكترونيكي گفت: مصوبات و قوانين بايد در جهت حمايت از توليد و كالاهاي توليدي و نيز تجارت الكترونيكي باشد و ما نبايد با مصوبات شرايط را به گونهاي پيش ببريم كه فعالان اين عرصه را به عنوان اخلالگر اقتصادي به جامعه معرفي كنيم.
وي ادامه داد: در صورتي كه اين طرح توسط شوراي نگهبان تأييد شود، ميتوان گفت به نوعي از فعالان شركتهاي هرمي (گلدكوئيستي) حمايت ميشود شركتهاي داخلي را تهديد خواهد كرد.
پاليزدار تصريح كرد: با اجراي اين طرح درواقع ليدرهاي گلدكوئيست به بهانه ممنوعيت فعاليت اقتصاديشان در ايران، زيرمجموعههاي خود را رها كرده و از ايران خارج ميشوند و سعي ميكنند از آن سوي مرزها فعاليت زيرمجموعههاي خود را كنترل كنند.
رئيس امور زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس با اشاره به فعاليتهاي شركتهاي ايراني با استفاده از بازاريابي شبكهاي گفت: تعدادي از شركتهاي ايراني تلاش مي كنند تا فروش محصولات توليد داخلي را با استفاده از اين نوع بازاريابي، رونق بخشند كه از جمله آنها ميتوان به شركت هایی اشاره كرد كه در زمينه عرضه صنايع دستي فعاليت ميكند و من با آن ها آشنايي دارم.
پاليزدار خاطرنشان كرد: شايد بهتر باشد اين نوع فعاليتها را روي كالاهاي مصرفي و مورد نياز مردم نيز متمركز كنيم.
وي افزود: در بسياري از شركتهاي ايراني اين بستر فراهم است كه بتوان از طريق آنها كالاي مورد نياز مردم را عرضه كرده و به اقتصاد داخلي نيز رونق بخشيد.
رئيس امور زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس تأكيد كرد: فعاليت شركتهاي داخلي كه به عرضه و توليد كالاي داخي منجر ميشود، نبايد مشمول جرم اخلالگران اقتصادي شود.
پاليزدار درباره بررسي شوراي نگهبان درباره طرح اعمال مجازات اخلالگران اقتصادي گفت: شوراي نگهبان موضوع را به صورت عالی بررسي ميكند و پيشبيني ميشود طي اين هفته، نظر نهايي خود را اعلام كند.
وي در پايان گفت: در حالي كه اين روزها بحث پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) مطرح است، تصويب و تأييد اين طرح را حركتهاي مشابه آن ضمن سد راه ما را از چرخه تجارت الكترونيكي نيز عقب مياندازد.
وي در پايان گفت: طرح جايگزين وزارت بازرگاني براي بازاريابي شبكهاي و توسعه تجارت الكترونيكي نيز در شرف تكميل است.
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
پروفسور صحراييان با اشاره به طرح مجازات اخلالگران اقتصادي: 
تصويب چنين طرحهايي مانع پذيرفته شدن ايران در سازمان تجارت جهاني است
رييس پروژه پولشويي سازمان ملل متحد گفت: پرونده شركتهاي بازاريابي شبكهاي و كشاكش مجلس با اين گروهها به اوج بحران رسيده و اين در حاليست كه اكثريت قاطع اقتصاددانان و نخبگان اقتصادي اين طرح را به شدت مخرب ارزيابي كردهاند.
پروفسور مهدي صحراييان در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد ايسنا، درباره طرح مجازات اخلالگران اقتصادي افزود: متاسفانه هيچكدام از تلاشهاي ما براي روشن كردن ذهن دوستان نتيجه نداده و ظاهرا آقايان بي توجه به هر نوع منطق اقتصادي به كار خود مشغولند كه البته چندان هم عجيب نيست.
وي با نقد روال نگارش و تاييد اين طرح افزود: طبيعي است كه وقتي يك طرح اقتصادي و بسيار فني خارج از كميسيون اقتصادي مجلس و توسط اشخاصي ناآشنا با اقتصاد تهيه شود و نمايندگان هم بدون توجه به مسووليت سنگين خود و به خاطر مشغله كاري يا بي تفاوتي به آن راي ميدهند، نتيجه تصويب چنين طرحي است كه نه تنها با الفباي اقتصاد بلكه با عقل سليم نيز در تضاد است.
عضو موسس انجمن اقتصاددانان ايران افزود: وقتي به مفاد ماده الحاقي با دقت نگاه كنيد به وضوح ميبينيد كه بخش بسيار بزرگي از فعاليتهاي اقتصادي را شامل ميشود و با ايجاد ممنوعيت به تعطيلي آنها ميانجامد. تمام بازاريابان و فعالاني كه به صورت كميسيوني كار ميكنند، عضو موسس انجمن اقتصاددانان ايران، تاجران، واسطهها همه و همه از تصويب اين قانون لطمه ميبينند و چند شركت بسيار معتبر نيز با تاييد اين طرح از كار بازميمانند. از اين جهت اين ماده الحاقي را حتي كسي كه كوچكترين دانشي از ساز و كار اقتصادي داشته باشد تاييد نميكند و متاسفانه رفتار دوستان به گونهاي بوده است كه بايد آنها را كاملا علمگريز ناميد.
صحراييان با اشاره به تحولات عظيم اقتصادي طي چند دهه اخير گفت: امروز زمان آن نيست كه بخواهيم در برابر تكنولوژي مقاومت كرده و آنها را نپذيريم، چراكه امكان مقاومت در برابر تحولات تكنولوژيك وجود ندارد. بازاريابي شبكهاي و چند مرحلهاي نيز در زمره همين تكنولوژيها نوين و فرار از آنها تنها به اقتصاد كلان كشور آسيب ميرساند و ما را در مسير سختي كه در پيش داريم با مشكلات بيشتري مواجه ميكند.
وي افزود: البته الزامات جديد، خود را به مسوولان تحميل ميكنند و دليل پافشاري من در مخالفت با اين طرح به اين دليل است كه اطمينان دارم آقايان پس از چند ماه درمييابند كه مرتكب چه اشتباهي شدهاند و به اجبار قانون را اصلاح ميكنند، اما دراين فاصله چندان زياني به اقتصاد كلان كشور وارد خواهد آمد كه جبرانناپذير است.
وي تصويب اين چنين طرحهايي را مانع پذيرفتن ايران در سازمان تجارت جهاني دانست و گفت: اساسا مشخص نيست در زماني كه استراتژي كلان كشور بر آماده ساختن ايران براي عضويت در WTO استوار است و ما فرصت بسيار محدودي براي اصلاح ساختار و تقويت بنيادهاي اقتصاد كشور در اختيار داريم، تصويب اين طرح كه در تناقض كامل با برنامههاي كلان توسعه است، چه منطقي دارد.
وي افزود: برداشت من اين است كه مساله شخصي شده و يكي از بخشهاي حياتي كلان اقتصادي كشور به سبب نگاه شخصي و غيرعلمي آقايان در آستانه نابودي كامل قرار دارد.
رييس كميته مبارزه با پولشويي سازمان ملل گفت: همه مسائل بازگو شده، تفاوت شركتهاي بازاريابي چند مرحلهاي با شركتهاي هرمي تحليل شده، فوايد بازاريابي مدرن تشريح شده و تمام تلاش ممكن براي پيشگيري از فاجعه اقتصادي انجام شده است، اما متاسفانه ناآگاهي برخي دوستان به حدي است كه با تمام اين بحثها باز هم اصرار دارند كه اين ضربه را به كشور وارد كنند. از اين رو زمان آن است تا مسوولان عاليرتبه با دلسوزي در اين موضوع دخالت كنند و كشور را از بحراني جدي نجات دهند.
صحراييان در پايان افزود: من از مجلس هفتم كه شعار عدالت معيشتي را پيشه خود كرده است، انتظار تصويب چنين قانون ويرانگري كه هزاران كارگر شوربخت از آن متضرر خواهند شد نداشتم. قطعا بند (ز) الحاقي نقطه سياهي در كارنامه اقتصادي مجلس هفتم ارزيابي خواهد شد.
سازمان صنایع هم به جمع طرفداران بازاریابی شبکه ای پیوست.خوشبختانه روز به روز حامیان بازاریابی شبکه ای بیشتر می شوند. با خبر شدیم که رئیس سازمان صنایع هم طی نامه ای به دکتر صحرائیان حمایت خود را از شرکتهای کالاگردان داخلی اعلام کرده است.
بحث تجارت الكترونيك كه طي سالهاي گذشته دامنه فراگيرتري را به خود اختصاص داده است به عنوان يكي از مباحث تجارت مطرح است. طي سالهاي گذشته شاخههاي مختلفي از Network Marketing با نامهاي مختلف در سطح كشور شروع به فعاليت كرده است. اين نوع تجارت در ابتدا با شك و ظن همراه بود و ليكن با تداوم و اجراي اين بحث و به ثمر رسيدن سرمايه اوليه سرمايهگذاران به چندين برابر باعث شد تا مردم تمايل بيشتري به جذب شدن در اين تجارت داشته باشند. هر چند كه طي ماههاي اخير اين نوع تجارت با اشكالات فراواني مواجه شده است و ليكن هنوز هم طرفداران اين نوع تجارت با پيوستن در ساير شاخهها سعي دارند از حيثيت Networkها دفاع كنند .
با اين حال مجلس با تصويب طرح دوفوريتي در خصوص اعمال مجازات اخلالگران اقتصادي به ويژه جرايم ناقضان حقوق تجارت الكترونيك سعي كرد تا از اشاعه اين تجارت جلوگيري كند ولي باز هم بحث اجرايي شدن اين مصوبه در دست شوراي نگهبان است كه با برگزاري جلسه امروز نظر قطعي خود را در اين خصوص ميدهد. در همين زمينه برخي از اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اجراي مصوبه عواقب مثبتي را به دنبال ندارد. سيدمهدي صحرائيان اقتصاددان در گردهمايي كه به همين مناسبت انجام شده است با اعتراض به نحوه تبيين اين قانون گفت: تصويب طرح الحاقي فوق، بسترساز جرمزايي است و نمونه مشابه اين موضوع پيش از اين در مجلسي بوجود آمده است. وي تصريح كرد: پيش از اين مجلس به دليل برخورد با پديده ماهواره و اينترنت با عجله قوانيني را تصويب كرده كه به واقع بازدارنده بودند و خود منشأ مشكلات بسياري بودند و تجارت زيرزميني پديد آورد. به گفته صحرائيان با تصويب اين كليت توسط شوراي نگهبان آثار تورمي بسياري متوجه قشر آسيبپذير جامعه خواهد شد. وي تصريح كرد: تجارت الكترونيك از لحاظ حقوقي مشكلي ندارد عضوگيري نيز ايرادي ندارد و ليكن اين سيستم بايد قانونمند شود و ايرادات مطرح حل شود.
در ادامه گردهمايي اقتصاددانان ديگر نيز بر لزوم قانونمند شدن اين نوع تجارت تاكيد كردند و به اعتقاد آنها بحث Network Marketing در اصل موضوع خلاف قانوني نيست بلكه بايد با ضابطه كردن آن و رفع ايرادات به سوي هدفمند شدن آن حركت كرد.
همچنين ابوالفضل بابايي كارشناس تجارت الكترونيك نيز تبيين متمم قانوني اساسي در ممنوعيت تجارت الكترونيك را ضربهاي مهلك بر پيكره اقتصادي كشور خواند و اظهار داشت: صنعت نوپاي تجارت الكترونيك و شيوه مرسوم بازارهاي شبكهاي در جهت رونق تجارت رشد صادرات كالا و خدمات و بخش بازرگاني اقتصاد ملي نقش سازندهاي را ايفا ميكند و همزماني آن با توسعه فرهنگ انجام معاملات بازارهاي گسترده مولتي مديا و به ويژه Network Marketing عاملي در افزايش تراز اقتصادي قلمداد ميشود.
تبریک!!
بنا به نظر کمیسیون قضائی مجلس لایحه مصوب شورای نگهبان در بر گیرنده شرکتهای هرمی آدم یاب است و شامل شرکتهای کالا گردان من جمله وست ویژن نمی شود.منتظر اعلام این خبر به صورت رسمی از طریق رسانه ها باشید.
متاسفانه طرح ممنوعیت شرکتهای هرمی در شورای نگهبان تایید شد. اما با خبر شدیم که این طرح با یک تبصره به مجلس فرستاده شده است. به محض اینکه از جزئیات این تبصره با خبر شدیم از طریق همین وبلاگ به شما اطلاع خواهیم داد.
احتمالا از فردا يك موج مطبوعاتي بر عليه طرح مجلس شروع خواهد شد.لطفا اخبار را از طريق مطبوعات دنبال كنيد.
شورای نگهبان روز چهارشنبه نظر خود را به صورت رسمی اعلام خواهد کرد. از همه دوستان عزیز خواهشمندیم با توجه به بلاتکلیفی بازاریابی شبکه ای در ایران ، از وارد کردن افراد به صورت اعتباری خودداری کنند. مهندس بابایی،نخبگان اقتصادی ایران،جمعی از نمایندگان مجلس و حتی چند تن از اعضای شورای نگهبان شبانه روز در حال تلاشند تا از ممنوعیت نتورک مارکتینگ در ایران جلوگیری کنند. امیدواریم بعضی از مسئولین پنبه ها را از گوش خود در آورده و ۱۰۰۰۰۰۰ فرصت شغلی را از جوانان بی پناه این مملکت نگیرند.