.

۲- روزنامه خراسان صفحه ۱    ۲/۱۱/۸۴

۳-روزنامه پول   صفحه ۷       ۲/۱۱/۸۴

۴-روزنامه پول  صفحه  ۶       ۳/۱۱/۸۴

از همه دوستان عزیز خواهشمندیم طی این چند روز از طریق روزنامه ها اخبار مربوط به " طرح ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی را دنبال کنند. متشکریم ."

لطفا برگ پرزنت جدید را دانلود کنید        صفحه 1                         صفحه 2

با توجه به برگشت حدود 20000 کارت تسهيلات از سوي پست و اعلام آن در Inbox از سوي واحد صدور کارت ، اعلام ميدارد ظرف مدت 2 هفته نسبت به دريافت آن کارتها اقدام شود در غير اينصورت از فعاليت اين افراد جلوگيري خواهد شد .

برنامه آموزشی زیرباتلاش وبررسی تیم آموزشی مجموعه تهیه شده است.ازهمه عزیزان خواهشمندیم ازاین برنامه به عنوان یک برنامه ثابت استفاده کنند.برنامه آموزشی لیدرها نیز بزودی دراختیارتان قرارخواهدگرفت.موفق باشید.  

برنامه آموزشی مورد قبول V-Team

 جلسه اول(جلسه خرید)

1- داشتن یک سررسید برای ثبت کلیه اطلاعات در مراحل مختلف کار

2- در حین ثبت نام شخص ، آموزش نحوه ثبت نام و سایت

3- آموزش پلان شرکت و ارائه جزوه اطلاعات بیشتر سایت

4- آموزش پرزنت یک برگی

* تکلیف جلسه بعد : حداقل 50 جمله از کتاب پنیر و حداقل 50 جمله از کتاب حکایت ، در دفتر سررسید

* نکته : برای کتابها نهایتا دو روز زمان در نظر گرفته شود و در طی این دو روز با شخص تماسهای کوتاه برای آگاهی از وضعیت مطالعه برقرار گردد.

جلسه دوم( دو روز بعد)

1- مرور کتابها از روی جملات

2- آموزش 4 سنگ بنای اول

* تکلیف جلسه بعد : آماده سازی لیست اهداف و دلایل (کوتاه مدت و بلند مدت) و لیست اسامی در برگه ارائه شده به وی از طرف بالاسری .

جلسه سوم (یک روز بعد)

1- مرور لیست اهداف و دلایل و بررسی آنها

2- تعهد به اهداف و کار  ، و زمان بندی برای آنها

3- اولویت بندی لیست اسامی (در صورت امکان تماس با اولویتهای اول در حضور بالا سری)

4- آموزش 4 سنگ بنای دوم

* تکلیف جلسه بعد : حداقل 50 جمله از کتاب قورباغه

                          تماس با اولویتهای بعدی و گذاشتن قرار با هماهنگی زمانی از طرف بالا سری و لیدر

جلسه چهارم( یک یا دو روز بعد)

1- مرور کتاب قورباغه از روی جملات

2- بررسی قرارها و در صورت نیاز تماسهای بعدی

3- آموزش 8 دلیل شکست

* تکلیف جلسه بعد : نت برداری از سی دی های تکنولوژی فکر

جلسه پنجم (یک یا دو روز بعد)

1- مرور آموزش تکنولوژی فکر از روی یادداشتها

2- مرور وجمع بندی جلسات آموزشی قبل ، از روی یادداشتهای سررسید

با توجه به صحبتهای اخیر آقای کاتوزیان بعضی ازدوستان با ما تماس گرفتند و نظر مارا در این زمینه جویاشدند.باید به عرضتان برسانیم که این اتفاق خیلی هم عجیب نیست. آقای کاتوزیان یک ماه پیش هم نظر"شخصیشان" را به همین صورت اعلام کردند. اما شورای نگهبان آگاهانه این مصوبه را رد کرد.وقتی آقای مهدی صحرائیان و اکبر آقایی و جامساز وغیره با فعالیت نتورکهای ایرانی موافقند یعنی آقای کاتوزیان با این موضوع سلیقه ای برخورد میکنند.اما خوشبختانه در شورای نگهبان  این موضوع  کارشناسی می شود . باز هم از همه عزیزان خواهش می کنیم کتاب تجارت الکترونیک نوشته پروفسور صحرائیان را مطالعه کنید تا با خیال راحت بتوانید به کار خود ادامه دهید.  

 گروه پژوهشي شرکت وست ويژن  تحقيق و پژوهشي در زمينه فعاليت وست ويژن انجام داده است که با مطالعه آن آگاهانه تر مي توان درتجارت خود قدم برداشت و تمامي فعاليتهاي خود را با جريان هدايت نماد برتر يعني خداوند (جريان هدايت الهي) همسو ساخت و دانست که  بهترين کار  کسب رضايت نماد برتر  يعني خداوند است و بس .
براي دانلود ميتوانيد آدرس زير  را تايپ کرده و  پس از دانلود  آنرا unzip  نموده و  با نرم افزار  Acrobat Reader  آنرا مشاهده کنيد.
http://vastvisionint.com/pdf/Noor_Vast.zip

شرکت وست ويژن به عنوان يک شرکت ايراني کالا گردان و تاثيرگذار مثبت بر اقتصاد کشور ، همچنين به عنوان شرکتي که افتخار آن را دارد که توانسته به عنوان الگوي مطلوب کتاب تحقيقات کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي برگزيده شود ، اعلام ميدارد آمادگي آنرا دارد تا قوانين خود را با قوانين مجلس شوراي اسلامي تطبيق دهد .                                                             ما اعتقاد داريم که حرکت ما صحيح بوده و با مفهوم واقعي نت ورک مارکتينگ مطابقت دارد . به تمامي تعهداتمان پايبنديم و پايبند خواهيم ماند

گزیده ای از نامه  پروفسور دکتر سيد مهدی صحراییان خطاب به لابی گران اتاق بازرگانی دوبی برای ممنوع کردن تجارت الکترونیک Network marketinدرایران

من ازمظلومیت معیشتی نسل جوان بی پناه دفاع می کنم.اگر قرار است خون مرا

بریزید ، زهی سعادت، اما اجازه نخواهم داد که با تصویب قانون شبه کاپیتولاسیون 

بند "ز" الحاقی تجارت الکترونیک ایران را تقدیم اربابان بادیه نشین بی فرهنگ خود

در دوبی کنید تجارت الکترونیک حق مسلم نسل جوان فرهیخته و شرکت های صد

در صد ایرانی است.

سيد مهدی صحراییان  4/10/1384      

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا،‌ دكتر محمود جام‌ساز کارشناس مسائل اقتصادی و اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس كه در ميزگرد ايسنا به تحليل از اين طرح مجلس انتقاد كرده بودند امروز بار ديگر در اظهار نظري خطاب به شوراي نگهبان قانون اساسي از اين شورا خواستند که در صورت تصویب مجدد این طرح ، آن را رد کنند . اکبر آقایی گفت مجلس به جای حل مسئله نباید صورت مسئله را پاک کند. در صورت تصویب مجدد این طرح احتمالا به شورای تشخیص مصلحت نظام فرستاده خواهد شد.

شرکت وست ويژن در راستاي ارتقاء سطح دانش اعضاء خود با مجموعه آموزشگاه نوين دانش قراردادي در جهت آموزش زبان و علوم کامپيوتري انعقاد نموده است .
اعضاي تهراني ميتوانند از طريق بانک کالا خريد خود را انجام داده و در کلاسها شرکت نمايند . قابل ذکر است که اعضا ميتوانند جايگزين خود فرد ديگري را براي شرکت در کلاسها معرفي نمايند .
آدرس دفتر مرکزي :  جمالزاده شمالي  -  بين خ فرصت و خ نصرت  -  نبش کوچه يزدان شناس  -  پ 23 ط 4      تلفن :  66920504

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با همكاري جمعي از اقتصاددان‌ها و آكادمي نخبگان جوان توليدگراي ايران با ارائه اصلاحيه‌اي بر طرح مجلس براي ممنوعيت فعاليت شركت‌ها و مؤسسات با ساختار هرمي با شبكه بي‌انتها خواستار نگاه كارشناسي‌تر به تصويب نهايي آن در مجلس شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، اين طرح و نيز طرح كميسيون قضايي با حضور سه اقتصاددان و رييس كميسيون عمران مجلس در ميزگردي كه در خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شد، ضمن ارائه، نقد و بررسي شدند.

علي‌اكبر آقايي ـ رييس كميسيون اقتصادي مجلس ـ در اين ميزگرد اظهار كرد:« بايد در تصويب قانون جامعيت و مانعيت تعريف شود؛ هم‌چنان كه در دنيا هم مرسوم است و زماني كه يك قانون تصويب مي‌شود ابتدا نظرات و افكار عمومي بر روي موضوع سنجيده مي‌شود و سپس منابع علمي آن را تجزيه و تحليل مي‌كنند.»

وي در ادامه توضيح داد:« برخي شركت‌ها با فعاليت هرمي تحت عنوان يا عناويني مختلف فعاليت‌هاي براي كسب درآمد در كشور انجام مي‌دهند كه از نظر قوانين رايج ما منع شده است و مشروعيت ندارد.»

او در پاسخ به اينكه چرا اعضاي قبلي شركت‌هاي هرمي مصون از قانون جرم مبارزه با اخلالگران اقتصادي هستند، گفت:« با توجه به اينكه قبلا چنين تعريفي از جرم را نداشتيم، بنابراين اين قانون مشمول اعضاي قبلي نمي‌شود ولي از لحظه‌اي كه قانون‌گذار اين عمل را جرم قلمداد كرد و شش ماه زنداني مجازات براي آن تعيين كرد، از آن لحظه ديگر كسي نمي‌تواند وارد اين گردونه شود در غير اين صورت مجازات مي‌شود.»

وي افزود:« براي جلوگيري از فعاليت شركت‌هاي هرمي نمايندگان مجلس احساس مسووليت كردند و طرحي را در اين زمينه انشاء كردند كه آن طرح مورد تصويب قرار گرفت ولي شوراي نگهبان كه بايد از توجه آن قدرداني كرد، نكته‌ خوب را به مجلس تذكر داد.»

آقايي افزود:« در مصوبه اوليه مجلس، نظر شوراي نگهبان چنين به مجلس منعكس شد كه بند «ز» ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با اخلاگران اقنتصادي داراي اشكال بوده و فعاليت‌هاي قانوني را شامل مي‌شود.»

وي در ادامه به اهميت تجارت الكترونيك اشاره كرد و گفت:« با توجه به اهميت ماهيت تجارت الكترونيك بايد تعريف به گونه‌اي باشد كه مانع معاملات مشروع مردم نباشد، كجاي عضويت در تعاوني و كثرت عضوگيري جرم است، اين عمل جرم نيست. اگر بخواهيم اقداماتي در جهت بازاريابي انجام دهيم، هم‌چنان كه فروش بليط‌هاي شبكه‌هاي راه‌آهن، كامپيوتري است جرم به حساب نمي‌آيد؛ زيرا تمامي اين امور فروش الكترونيكي را شامل مي‌شود كه باز هم جرم نيست.»

آقايي افزود:« براي اينكه هم كسب درآمد غيرمشروع نباشد و هم اينكه مانع كسب مشروع و تجارت الكترونيك نباشيم، كميسيون عمران به كمك كارشنسان اقتصادي درصدد برآمد تا طرحي را به اين منظور در قالب طرح جايگزين بند ز ارائه كند.»

او گفت:« به اعتقاد ما اصلاحيه كميسيون قضايي مجلس كه هنوز در صجن علني مطرح نشده است، داراي اشكال است اما ما با جامعيتي كه در تعريف خود آورده‌ايم، خطر تهديد معاملات صحيح كه در تعريف‌مان وجود داشت، رفع اشكال شد.»

وي در توضيح اشكال شوراي نگهبان و اصلاحيه جايگزين كميسيون قضايي به بند الحاقي گفت:«‌ متاسفانه كميسيون قضايي در اصلاحيه خود چيزي را جرم مي‌داند كه عبارت آن عمل، شامل افزايش اعضاست، مگر افزايش اعضا جرم است؟»

او افزود:« مي‌گويند شما شركت يا گروهي را به منظور كسب درآمد، عضوگيري مي‌كنيد مگر كسب درآمد خلاف است، هر شركت يا موسسه‌اي با هدف كسب درآمد، تشكيل مي‌شود. بنابراين شركت تعاوني هم عضوگيري است و هم كسب درآمد، آيا كسب درآمد اينها جرم است! باز كردن موسسه فرهنگي بليط هم اعضا و هم كسب درآمد است، افزايش اعضا كه جرم نيست.»

آقايي ادامه داد:« ما چه چيزي را جرم مي‌دانيم. تاسيس و قبول نمايندگي را؟ آيا تاسيس و قبول نمايندگي جرم است؟ تاسيس شركت به منظور كسب درآمد و افزايش اعضا كه جرم محسوب نمي‌شود. كجاي آن خلاف شرع است؟»

وي در ادامه به جمله "توسعه زنجيره‌اي كه تداوم يابد" كه در اصلاحيه آمده است، اشاره كرد و گفت:« اولا متن نامفهوم است، ثانيا آن هدفي كه دنبال شركت‌هاي هرمي بوديم در اين‌جا فراموش و گم شده است و ممنوعيت اين معاملات شفاف بيان نشده است. در واقع ما جامعيت را بدون اينكه شفاف بيان كنيم و ممنوعيت آن را ذكر كنيم، مطرح كرده‌ايم.»

رييس كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه به نظر من هيچ‌كدام اينها جرم نيست و در صورت رفتن به شوراي نگهبان ابهام اوليه سر جاي خود هست، افزود:« ما بايد به صورت شفاف جرم و مجازات برحسب آن را تعريف كنيم. بنابراين پيش روي مجلس در هفته‌ جاري كه متمم فوريت بودجه را مطرح كردند، بعد از آن به اين مورد مي‌پردازند، در نتيجه چون گزارش كميسيون است علي‌الاصول مخالفتي با مصوبه شوراي نگهبان نمي‌شود؛ چون يك نماينده در كميسيون تخصصي وجود دارد روال اين است كه مجلس راي دهد، ولي من از مخالفان اين گزارش هستم تا ببينم اگر راي آورد و دوباره منتظر نظر شوراي نگهبان هستم. البته اگر استدلال راي نياورد به شوراي نگهبان برمي‌گردد ولي اگر راي بياورد پيشنهاد جديدي است.»

وي همچنين افزود:« فعاليتي شركتي مثل گلدكوئيست را قانون رايج ما تجويز نمي‌كند، اگر اين شركت است يا نمايندگي فعال در ايران دارد بايد نمايندگي‌اش را به ثبت رساند و در آخر هم حساب و كتابش را انجام دهد.»

آقايي تصريح كرد:« نمي‌توان مجلس را متهم كرد هرچند نارسايي‌هايي داريم ولي مجلس بايد در بررسي‌ها يكي از تمام حوزه‌هاي علمي، دانشگاهي، مراكز فرهنگي در مصوباتش كمك بگيرد و متن جامع‌تري را ارائه دهد، در حال حاضر شوراي نگهبان با اين اشكالي كه به طرح مجلس وارد كرده خوب عمل كرده است.»

وي افزود:« ديدگاهي را به مجلس ارائه دادم كه شايد عاملي باشد كه ارتباطات كميسيوني با مراكز دانشگاهي و علمي شود و در طرح لوايح بعدي كمك كنند تا مسائل كارشناسي‌تر بررسي شوند.»

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

دكتر مهدي صحراييان ـ‌ رييس پروژه پولشويي سازمان ملل متحد ـ در اين ميزگرد از دولت، قوه قضاييه و مجلس گله‌مند شد و اين سوال را مطرح كرد كه چرا در برابر پديده‌هاي جديد و نوين به نسل جوان مظلوم راهكار ارائه نمي‌كنند؟

به گفته او زماني كه برخوردها، برخوردهاي ايضايي و حذفي آن هم بر اساس اطلاعات موهوم و شنيده‌هاست، بديهي است كه گرايش فوق‌العاده در نسل جوان به سمت يك حركتي ايجاد مي‌شود كه اين حركت به لحاظ منافع امنيت ملي از ديد كارشناسان و سياستمداران مضر است.

وي با بيان اينكه از اين نظر تقصيري براي نسل جوان وجود ندارد، بلكه تقصير برعهده مسوولان و دولت است كه بدون فرهنگ‌سازي و راهنمايي نسل جوان با آنها برخورد كرده‌اند، خاطرنشان كرد:« كميسيون عمران مجلس آكادمي نخبگان جوان توليدگراي ايران را مامور كرد كه روي اين مسئله مطالعه انجام دهد. اين روش در ايران جديد است و تاكنون فاصله ميان مجلس، علما و دانشمندان بسيار گسترده بوده است.»

او ادامه داد:« زماني كه اين مطالعه در مقام رييس پروژه پولشويي سازمان ملل انجام شد به لحاظ دستيابي به منابع اطلاعاتي نامه‌اي به دفتر مبارزه با جرم و جنايت بين‌المللي وزارت امور خارجه آمريكا نوشتم كه سندي به آكادمي ارسال شد كه شركت‌هاي گلدكوئيست و گلدماين و يك شركت ديگر در حال پولشويي براي مافياي كوكائين كلمبيا و مثلث طلايي هستند و در ايران به دليل اينكه بازار اينها بسيار بكر است، فعال هستند.»

صحراييان با بيان اينكه دولت بايد اين تحقيقات را بسيار زودتر از اين زمان انجام مي‌داد، اظهار كرد:«

از همه دوستان عزیز خواهشمندیم کتاب تجارت الکترونیک نوشته پروفسور مهدی صحرائیان را از طریق لیدر های مجموعه تهیه کنید و در اختیار افراد مجموعه قرار دهید.در این کتاب که به سفارش مجلس شورای اسلامی نوشته شده است ، از وست ویژن به عنوان یک نتورک سالم یاد شده است و مورد تایید قرار گرفته است. موفق باشید.

طی آخرین جلسه ای که با چند تن از لیدر های اصلی این مجموعه داشتیم برای اصولی تر شدن آموزشها یک تیم آموزشی تشکیل شد . بدون شک با کمک این تیم خیلی زود CD و جزوه های آموزشی تهیه شده و در اختیار اعضاء قرار خواهد گرفت.ضمناَ از این به بعد مطالب این وبلاگ هم توسط این تیم بروز رسانی خواهد شد.     

در حالي كه مدت‌هاست شركت‌هاي هرمي در ايران فعاليت خود را آغاز كرده‌اند و پرونده‌ي يكي از مهمترين اين شركت‌ها در دستور كار دستگاه قضايي قرار گرفته است، نحوه‌ي فعاليت شركت‌هاي هرمي هنوز براي اغلب افراد جامعه روشن نيست و قانوني جامع و مانع نيز در اين زمينه وجود ندارد. 

با توجه به اهميت موضوع و لزوم رفع ابهامات مطرح شده درباره‌ي نحوه‌ي فعاليت اين شركت‌ها، خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ميزگردي با حضور دكتر سيدمهدي موسوي شهري و مرتضي ساعي جمال‌آباد، دو تن از وكلاي پايه يك دادگستري كه در اين زمينه بررسي و مطالعه داشته‌اند، برگزار و اين موضوع را به بحث گذاشت.

شركت‌كنندگان در اين ميزگرد با بررسي مقايسه‌اي وضعيت شركت‌هاي هرمي در خارج و داخل كشور اظهارنظر كردند كه با وجود اشكالات فراواني كه ما در داخل كشور به اين نوع فعاليت تجاري وارد دانسته‌ايم، همه‌ي آنها قابل حل بوده و بايد به جاي پاك كردن صورت مساله، به اصلاح روش Networkmarketing در كشور بپردازيم تا به اين ترتيب اين تهديد ايجاد شده در داخل را به فرصت تبديل كنيم.

دكتر موسوي شهري با بيان اين‌كه Networkmarketingنوعي شيوه‌ي بازاريابي جديد است، ابعاد پرداختن به اين روش جديد را گسترده دانست و به ايسنا گفت: بازاريابي شبكه‌اي اين قابليت را دارد كه از لحاظ حقوقي، بازرگاني، اقتصادي و حتي اخلاقي به آن پرداخته شود چون مردم ما مردمي اخلاقي هستند، نبايد اين مقوله ناديده گرفته شود و بعضي از اشكالاتي كه بر اين روش گرفته شده است برآمده از همين خصيصه‌ي اخلاقي است.

وي در ادامه با اشاره به شكايت‌هاي متعدد از شركت گلدكوئيست و بي نتيجه ماندن وضعيت اين پرونده تا به امروز اظهار داشت: هنوز معلوم نيست كه دقيقا اتهامات اين افراد چيست ضمن اين كه نوع جرم و ميزان مجازات آن‌ها مواجه در قانون مجهول است. مشكلات و چالش‌هايي كه اكنون با آنها مواجه هستيم مسايلي است كه پيش‌تر برخي از كشور‌ها همچون آمريكا با آن روبه‌رو بود و در صدد حل آن برآمده‌اند؛ مثلا در آمريكا قوانين گوناگوني همچون قوانين طرح‌هاي زنجيره‌اي بي پايان و قوانين بخت آزمايي و قوانين ارجاع براي فروش و قوانين فروش چند سطحي، در جهت كنترل شركت‌هايي كه به طريق Network marketing كالاي خود را مي‌فروشند وضع شده است و با موضع آن قوانين توانسته‌اند علاوه بر تشويق سرمايه‌گذاري، جلوي كلاهبرداري و درآمد‌هاي نامشروع را بگيرند. بر نحوه‌ي فعاليت شركت‌هاي مزبور علاوه بر كميسيون تجارت فدرال ايالات متحده آمريكا، انجمن‌ها و سازمان‌هاي گوناگون ديگر نيز نظارت مي‌كنند.

اين مدرس دانشگاه به بررسي اشكالات وارد بر سيستم بازاربابي شبكه‌اي موجود در ايران پرداخت و گفت: وقتي نوع فعاليت هر شركتي با مفاهيم بخت آزمايي و قمار (درآمد مرتبط با شانس) و ربا (درآمد بدون فعاليت) و دارا شدن غيرعادلانه (يعني درآمد بدون عوض مشروع و درآمد بي ارتباط با خريد كالا يا خدمات) نزديك شود بايد جلوي فعاليت آن شركت را گرفت. عمده دلايل ممنوعيت برخي شركت‌هاي Network marketing در آمريكا نيز همين امور است. دلايل مزبور بيشتر ريشه اخلاقي دارند.‌

موسوي شهري افزود: در شركت‌هاي Networkmarketing فعال ايران فروش كالا بحثي جنبي است و هدف اصلي جذب توزيع كننده است و پورسانت پرداختي به بازاريابان Networkmarketing به خاطر جذب نفرات جديد و اخذ وجوه ورودي آنهاست. پورسانت‌ها از ماحصل فروش و سود كالا نيست بلكه قسمت اندكي از ورودي پولي است كه ساير توزيع كنندگان و افراد جديد به شركت داده‌اند. به عبارت ديگر درآمد افراد و بازاريابان به خريد افراد جديد مرتبط نيست بلكه به عضوگيري و استخدام افراد جديد و پرداخت پول ورودي آنها مرتبط است و شركت فقط مبلغي اندك نه از حاصل فروش بلكه از ورودي خود بازاريابان به خودشان مي‌دهد و شركت علاوه بر سود ناشي از فروش كالا از وجود پرداختي توزيع كنندگان جديد بهره مي‌برد بديهي است اين نوع درآمد قابل دفاع نيست؛ البته گاهي اوقات اين حيله را در پناه فروش يك كالا پنهان مي‌كنند در حالي كه قيمت اين كالا‌ها براي ورود افراد جديد چندين برابر قيمت واقعي آنهاست‌. بنابراين نه تنها درآمد بازاريابان به خريد آنها و بازار‌يابي بعدي ارتباط ندارد بلكه درآمد شركت نيز به فروش ارتباط زيادي ندارد بلكه عمده درآمدش از ورودي افراد جديد است.

وي ادامه داد: علاوه بر اين نوع فعاليت شركت‌هاي موجود به قمار شباهت دارد زيرا فرد در ابتدا نمي‌داند كه ورود او به سيسم او را برنده مي‌كند يا بازنده. برنده بودن او در گرو جذب افرادي است كه قدرت جذب توزيع كننده‌هاي ديگري را داشته باشند و چنانچه خود او را توزيع كننده بعدي نتواند افراد جديدي را وارد سيستم كند به او پورسانتي داده نمي‌شود بنابراين پولدار شدن وي با شانس ارتباط تنگاتنگ دارد. وقتي عنصر شانس در يك سيستم نقش اساسي بازي كند بايد در قانوني بودن آن ترديد كنيم.

اين وكيل دادگستري يادآور شد: مساله ديگري كه در سيستم‌هاي فعلي وجود دارد اين است كه گاهي اوقات برخي از بازاريابان با توجه به شانس و ساير عوامل مرتبط درآمدي هنگفت را تحصيل مي‌كنند كه بابت آن متحمل زحمتي نشده‌اند، مثلاً وقتي بازاريابان بعدي بتوانند اعضاي جديد زيادي را جذب كنند، درآمد هنگفتي عايد بازاريابان اوليه مي‌شود كه بابت آن زحمتي متحمل نشده‌اند بلكه ديگران زحمت آن را كشيده‌اند اين امر با دلايل استحساني حرمت ربا (درآمد بدون فعاليت) نزديك مي‌شود.

وي ادامه داد: غير از ايرادات فوق كه ريشه‌ي اخلاقي دارند ايرادات ديگري نيز مي‌تون مطرح كرد كه برخي از اين ايرادات مربوط به قصد و اراده طرفين است و برخي ديگر مربوط به نظام اجتماعي و قسمتي ديگر مربوط به نظام اقتصادي است. اين ايرادات عبارتند از: 1-فضاي Networkmarketing فضاي مجازي است و طرف با صفحه‌ي نمايشگر كامپيوتر و اينتر نت ارتباط دارد و محلي خاص و كاركنان و مديران شركت را نمي‌بيند و قرارداد نيز در فضاي مجازي و غير واقعي منعقد مي‌شود. 2-الزام به خريد كالا‌هايي كه مورد نياز متقاضي بازاريابي نيست (جهت ورود به سيستم بازاريابي) ايجاد مي‌كند و اگر متقاضي بازاريابي كالايي را نخرد نمي‌تواند بازاريابي كند. 3-عدم پرداخت حقوق دولتي همچون حقوق گمركي توسط وارد كننده و ماليات توسط گيرنده پورسانت. 4- خروج ارز 5- نيرويي كه بايد براي توليد استفاده شود به سمت دلالي مي‌رود.

6- نيروي انساني زيادي در ايران صرف بازاريابي كالا‌هاي خارجي مي‌شود. 7- نظارت دولتي وجود ندارد.

8- وابستگي ايجاد مي‌كند و اگر سيستم قطع شود تلاش‌هايي خود و زير مجموعه‌ وي ضايع مي‌شود.

9- ثبات و پايداري ندارد و هر زمان ممكن است قطع شود(مثلا اگر شركت منحل شود يا نوع فعاليت يا نوع محصول خود را تغيير دهد تكليف بازاريابان كه كالا‌يي را الزاما و گران خريداري كرده‌اند ولي به جهت عدم امكان فعاليت و جذب افراد جديد نتوانسته‌اند پورسانتي بگيرند نا مشخص است. 10- خريداران در عضو كردن شرايط فروش و پورسانت نقشي ندارند و اگر شركت بخواهد نحوه‌ي كار خود را تغيير دهد مثلا از حالت سه به سه به چهار به چهار، خريداران كه ذي نفع اصلي آن هستند نمي‌توانند مانع تغيير آن شود با اين روش چون اخذ پورسانت سخت‌تر مي‌شود بازاريابان اوليه بطور غير مستقيم ضرر مي‌كنند بدون اينكه نقشي داشته باشند. 11- كالاي كلكسيوني نبايد باشد بلكه بايد مصرفي و مورد نياز عام باشد. 12-از حيث امنيتي مشكل سازند زيرا يكي از شيوه‌هاي ضربه زدن به يك حاكميت تزريق فعاليت اقتصادي ناسالم به جامعه و تحليل نيروي انساني آن جامعه از درون و تبديل نيرو‌هاي دلال است.

موسوي شهري افزود: اشكالاتي كه ما بر بازار‌يابي شبكه‌اي موجود فعلي ايران برشمرده‌ايم بيشتر از مواردي است كه مجلس و قوه‌ي قضاييه بر آنها تاكيد دارند اما با اين وجود معتقديم تمام ايرادات با تدبير قابل حل هستند و ما بايد با وضع قوانيني معايب بازار‌يابي شبكه‌اي موجود را مرتفع كنيم، اجازه دهيم شركت‌هاي Networkmarketing ايراني ولي با ديد و جذابيت جهاني تشكيل شود و كالايي همچون فرش و صنايع دستي و غيره را از اين طريق به دنيا ارائه دهيم و در جهت منافع ملي و اشتغال و ارز‌آوري بكوشيم و در اين راستا بايد از تيم‌هاي علمي، كاربردي، اقتصادي و حقوقي و اجتماعي بهره‌گيريم. هر گونه تصميم گيري شتابزده در جهت ممنوعيت مطلق Network marketing زيان‌هاي سنگيني به جامعه‌ي ما وارد مي‌كند.

وي ادامه داد: آنچه مسلم است با تشكيل شركت‌هاي Networkmarketing ايراني با جذابيت جهاني، مشكلات خروج ارز – نظارت دولتي و امنيتي و بازار‌يابي براي كالا‌هاي خارجي قطعا حل مي‌شود. در خصوص ساير ايرادات با پلان نويسي دقيق و كارشناسانه مشكلات مرتفع مي‌شود.

در ادامه، مرتضي ساعي در پاسخ به اين سوال ايسنا كه آيا كسب سودي ماهانه چند برابر رقم اول سرمايه‌گذاري شده مي‌تواند دليل كافي براي ممنوعيت اين فعاليت محسوب شود، با تاكيد بر اينكه بايد كار كارشناسي بيشتر روي اين سيستم انجام گيرد، گفت: اين اشكال نمي‌تواند دليل كافي بر ممنوعيت سيستم باشد. سود چند برابر معجز‌ه‌ي فرمول رياضي است و چيزي كاملا جديد است Networkmarketing به طور كامل در قالب ربا گنجانده نمي‌شود و نمي‌توان تحت عنوان ربا يا قمار براي آن تعريف جرم كرد.

وي افزود: نبايد صورت مساله را با گنجاندن در اين قالب‌هاي مجرمانه پاك كرد. اساس Network marketing چيز مفيدي است و بسياري از صنايع مي‌توانند از آن براي فروش محصول خود استفاده كنند. به خصوص صنعت گردشگري، بيمه، صنايع دستي و غيره. سيستم قابل اصلاح است و با پاك كردن صورت مساله تنها ما هستيم كه متضرر مي‌شويم. اين تهديد قابليت آن را دارد كه با قوانين شرع و عرف تطبيق پيدا كرده و به فرصت تبديل شود.

ساعي يادآور شد: ايرادات وارد شده بر بازار‌يابي شبكه‌اي توسط برخي شركت‌ها حل شده‌اند و در حال حاضر شركت‌هايي هستند كه در عرصه بين‌المللي با موانع قانوني كنار آمده و به فعاليت مشغولند.

در ادامه ميزگرد، دكتر موسوي شهري به ايسنا گفت: ‌شركت‌هاي Networkmarketing موجود در ايران به عضوي كه به صورت منظم با ترتيب خاص شركت پيش نرفته‌باشد پورساني پرداخت نمي‌كند در حالي كه در عقود جعاله و مضاربه اسلامي كه در اواسط كار و با گذشت زمان كوتاهي از بسته شدن عقد، قرارداد فسخ شود فرد بايد به نسبت زحمتي كه عامل متحمل شده است اجرت پرداخت كند.

در بخش ديگري از اين ميزگرد، ساعي در پاسخ به خبرنگار ايسنا به بررسي وجوه تمايز و تشابه تجارت الكترونيك و Networkmarketing پرداخت و اظهار داشت: تجارت الكترونيك و Networkmarketing دو مفهوم مستقل و مجزا از هم هستند. به طوري كه تجارت الكترونيكي عبارت است از انجام تمامي مراحل تجارت از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي بدون نياز به حضور فيزيكي طرفين در معامله و به طور خلاصه‌تر يعني تجارت بدون كاغذ كه هم اكنون به سرعت در تمام دنيا اين روش تجارت رو به افزايش است. در صورتيكه Network marketing به معناي لغوي بازاريابي شبكه‌اي يا بازاريابي چند لايه‌اي است كه يك مدل تجارت بوده و شعار آن حذف واسطه‌ها و فروش مستقيم است. حال اگر اين نوع بازار‌يابي بخواهد از طريق شبكه اينترنت با مشتريان ارتباط برقرار كند و در فضاي مجازي معاملاتي را انجام دهد ناگزير از رعايت قوانين مربوط به تجارت الكترونيكي است. پس ارتباط Networkmarketing با تجارت الكترونيكي صرفا كار در فضايي مجازي بودن آنهاست.

وي با تاكيد بر اينكه حذف بازاريابي شبكه‌اي به شكل موجود از صحنه‌ي زندگي هموطنان در شرايطي كه حدود 700 هزار ايراني وارد آن شده‌اند قطعا به ضرر كشور است، به مصوبه‌ي مجلس در خصوص اين سيستم اشاره كرد و گفت: به نظر مي رسد مصوبه مجلس تحت شرايط خاص و فشار شكايت‌هاي متعدد صورت پذيرفته است و مي‌توانست با بررسي كارشناسي بيشتر توام باشد.

دكتر موسوي شهري نيز در ارزيابي عملكرد مجلس در مواجهه با Networkmarketing ابراز عقيده كرد: يكي از دلايل واكنش مجلس، ارتباط كار بازاريابي شبكه‌اي با مسايل امنيتي است. شيوه معمول در ضربه زدن به يك حاكميت تزريق فعاليت اقتصادي ناسالم به جامعه و تحليل نيرو‌هاي انساني آن جامعه از درون و تبديل آن به نيرو‌هاي دلال و همچنين راهبري نيروي زير مجموعه در واقع ضروري است؛ اين نگراني تنها خاص كشور ما نيست.

وي افزود: مصوبه‌ي مجلس از اين جهت ايراد دارد كه به صرف عضو گيري تاكيد كرده است در حالي كه صرف عضو گيري ممنوع نيست بلكه اگر عضو گيري با پرداخت ورودي همراه باشد مشكل دار است.

ايراد ديگر وارد بر مصوبه مجلس اين است كه خواسته قانون را به شكلي عطف به ما سبق كند.

شهري در پاسخ به اين سوال كه چطور مي‌توان عنصر شانس را در بارزار‌يابي شبكه‌اي به حداقل رساند؟ گفت: اگر به ازاي هر خريد جديد پورسانت پرداخت شود عنصر شانس به حداقل مي‌رسد نه اينكه وقتي دست راست و چپ شما (سه به سه يا بيشتر باشد) پورسانت بدهند.

وي ادامه داد: سيستم پيشنهادي كه نمونه‌هاي آن در آمريكا و كانادا قابل مشاهده است براي حل مشكل گراني قيمت كالا و به قيمت گذاري رقابتي به تناسب با سيستم Networkmarketing را توصيه مي‌كنند بدين معني كه كالا از قيمت واقعي آن گرانتر است اما نه چند برابر قيمت كالا اين اختلاف قيمت در حد جزئي است كه اگر شخص نتوانست پس از عضويت در شركت (با نيت كسب سود) اعضاي جديد را وارد آن كند، قادر باشد در صورت نياز كالا را مصرف كند يا آن را در بازار به فروش برساند. همچنين نوع محصولات ارائه شده بايد جهاني باشد كالا بايد مصرفي باشد و مورد نياز عامه باشد نه كلكسيونري يا مورد نياز عده‌اي خاص.

موسوي شهري گفت: دولت آمريكا شركت‌هايي را كه در قالب Networkmarketing اقدام به فروش كالا مي‌كنند موظف كرده است كه در صورت انصراف شخص از عضويت در سيستم با كسر مبلغي جزئي، اصل پول را به او باز بازگرداند.

اين وكيل پايه يك دادگستري در ادامه ميزگرد به احتمال اشباع سيستم‌هاي رايج در ايران پرداخت و گفت: افرادي كه در شرايط خاص وارد شركت شده و توان جذب عضو به جهت اشباع نداشته باشند بايد حق داشته باشند قيمت كالاي خريداري شده را با كسر حداكثر 10 درصد مبلغ دريافت كنند؛ البته مشكل اشباع بازار با عرضه كالا‌هاي مصرفي حل مي‌شود و همچنين اگر قيمت كالا نه خيلي گران و نه خيلي پايين باشد حالت اشباع كمتر صورت مي‌پذيرد.

ساعي نيز در اين باره اظهار داشت: براي جلوگيري از اشباع سيستم مي‌توان عضويت مجدد يك فرد در سيستم را منظور كرد كه اگر سيستم سيكل داشته باشد اشباع نخواهد شد.

در پايان موسوي شهري در پاسخ به اين سوال‌ كه تبديل نيروي مولد نيروي دلال در سيستم پيشنهادي چگونه حل خواهد شد؟ گفت: اگر سيستم به صورت صحيح اجرا شده و پورسانت‌ها معقول باشند درآمد حاصل از اين كار آن قدر زياد و وسوسه انگيز نخواهد بود كه نيرو‌هاي نخبه جامعه را تمام وقت در اختيار خود بگيرد؛ در اين شرايط نيروي انساني Networkmarketing را به عنوان يك كار جانبي و فرعي نگاه خواهد كرد

مطلب زير عينا از روزنامه ی همشهری روز شنبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۴ (صفحه ی ۶ ) جهت اطلاع دوستان درج می گردد :‌

بدینوسیله به اطلاع کلیه دوستان می رساند که مطلب درج شده در روزنامه قدس در مورد پلمپ شدن دفتر شرکت وست ویژن یک اشتباه خبری بوده است که امیدواریم سهواً!! و تنها به صرف اشتباه فعالان مطبوعاتی این روزنامه رخ داده باشد. دفتر شرکت وست ویژن تعطیل نیست و همچنان به فعالیت مستمر خود در جهت خدمت رسانی هر چه مطلوب تر به اعضاء و یاران ادامه می دهد .